Page 31 - web

‫‪439‬‬ ‫تنص المادة ‪ 36‬من‬ ‫‪ .1‬لأي دولة طرف أن تطلب من دولة‬ ‫أن ترفض المساعدة إذا‪:‬‬
‫طرف أخرى الحصول على الحفظ‬ ‫‪ .1‬كان الطلب متعل ًقا بجريمة يعتبرها‬
‫الاتفاقية حول سرية‬ ‫العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية‬ ‫قانون الدولة الطرف المطلوب منها‬
‫المعلومات على‪:‬‬ ‫المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص‬
‫ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة‬ ‫المساعدة جريمة سياسية‪.‬‬
‫(الحفاظ على عنصر‬ ‫أن تقدم طل ًبا بشأنه للمساعدة‬ ‫‪ .2‬اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل‬
‫السرية للدولة الطرف‬ ‫المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف‬ ‫انتها ًكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو‬
‫الطالبة للمساعدة ولا‬
‫يتم الالتزام بالطلب في‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫مصالحه الأساسية‪.‬‬
‫‪ .2‬يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب‬ ‫المادة السادسة والثلاثون‪ :‬السرية وحدود‬
‫غياب هذا العنصر)‬
‫الفقرة (‪ )1‬ما يلي‪:‬‬ ‫الاستخدام‪:‬‬
‫‪ . 5‬بالإضافة لذلك‪ ،‬يمكن رفض طلب‬ ‫ أ‪ -‬السلطة التي تطلب الحفظ‪.‬‬ ‫‪ .1‬عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق‬
‫الحفظ إذا‪:‬‬ ‫ ب‪ -‬الجريمة موضوع التحقيق وملخ ًصا‬ ‫للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع‬
‫الساري بين الدول الأطراف الطالبة‬
‫ أ‪ -‬تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة‬ ‫للوقائع‪.‬‬ ‫والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه‬
‫الطرف المطلوب منها جريمة سياسية‪.‬‬ ‫ ج‪ -‬معلومات تقنية المعلومات التي‬ ‫المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل‬
‫هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت‬
‫ ب‪ -‬اعتبار الدولة الطرف المطلوب منها‬ ‫يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة‪.‬‬ ‫الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من‬
‫بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو‬ ‫ د‪ -‬أية معلومات متوفرة لتحديد‬
‫المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع‬ ‫فقرات هذه المادة أو كلها‪.‬‬
‫أمنها أو نظامها أو مصالحها‪.‬‬ ‫‪ . 2‬يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير‬
‫‪ .6‬حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب‬ ‫تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب‬
‫منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن‬ ‫ هـ‪ -‬موجبات طلب الحفظ‪.‬‬
‫التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد‬ ‫ و‪ -‬رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب‬ ‫بشرط‪:‬‬
‫سرية تحقيقات الدولة الطرف الطالبة‬ ‫المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول‬ ‫ أ‪ -‬الحفاظ على عنصر السرية للدولة‬
‫لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام‬ ‫أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات‬ ‫الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم‬
‫الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها‬
‫تقنية المعلومات المخزنة‪.‬‬ ‫الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر‪.‬‬
‫مدى إمكانية تنفيذ الطلب‪.‬‬ ‫‪ . 3‬عند استلام إحدى الدول الأطراف‬ ‫ ب‪ -‬عدم استخدام المعلومات في‬
‫‪ . 7‬أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب‬ ‫الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن‬
‫المذكور في الفقرة (‪ )1‬يجب أن يكون لفترة‬ ‫تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ‬ ‫تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب‪.‬‬
‫لا تقل عن (‪ )60‬يو ًما من أجل تمكين‬ ‫المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب‬ ‫‪ .3‬إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة‬
‫الدولة الطرف الطالبة من تسليم طلب‬ ‫قانونها الداخلي‪ ،‬ولغايات الاستجابة‬ ‫الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (‪)2‬‬
‫البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين‬ ‫إلى الطلب فلا يشترط وجود ازدواجية‬ ‫فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى‬
‫أو الكشف للمعلومات‪ .‬وبعد استلام‬ ‫والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير‬
‫مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ‬ ‫التجريم للقيام بالحفظ‪.‬‬ ‫المعلومات‪ ،‬وإذا قبلت الدولة الطرف‬
‫المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب‪.‬‬ ‫‪ . 4‬أي دولة طرف تشترط وجود ازدواجية‬
‫المادة الثامنة والثلاثون‪ :‬الكشف العاجل‬ ‫التجريم للاستجابة لطلب المساعدة‬ ‫الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها‪.‬‬
‫يجوز لها في حالات الجرائم عدا‬ ‫‪ . 4‬أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد‬
‫لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة‪:‬‬ ‫المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه‬ ‫بحسب الشرط في الفقرة (‪ )2‬لتوفير‬
‫‪ .1‬حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب‬ ‫الاتفاقية‪ ،‬أن تحتفظ بحقها برفض طلب‬ ‫المعلومات يجوز لها أن تطلب من‬
‫الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك‬ ‫الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام‬
‫سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط‬
‫المعلومات أو المواد‪.‬‬
‫ازدواجية التجريم في وقت الكشف‪.‬‬ ‫المادة السابعة والثلاثون‪ :‬الحفظ العاجل‬
‫للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات‪:‬‬

‫‪29‬‬